بحث متقدّم  
AR EN
المطبوعات والمجلّات المواد
مستخدم جديد
هل نسيت كلمة السر؟
عربة التسوق
عربة التسوق
عربة التسوق خاصتك فارغة
خريطة الموقع مراسلة المركز الصفحة الرئيسية
مستخدم جديد؟ سجّل هنا الآن..
أخبار  
حلقة نقاشية حول كتاب: "التنمية الإنسانية العربية في القرن الحادي والعشرين: أولوية التمكين"    مقابلة مع د. خير الدين حسيب ضمن برنامج «الماغازين السياسي اليوم»    فتح باب ترشيحات لجائزة الكويت لعام 2014    مركز دراسات الوحدة العربية يختتم في تونس ندوة عن السينما العربية: تاريخها ومستقبلها ودورها النهضوي    الدكتور عبد الإله بلقزيز يفوز بجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب عن (مجال قضايا الفكر المعاصر )    نتائج جائزة عبد الحميد مهري للباحثين االشباب    زوروا صفحتنا الجديدة على موقعي الفيسبوك وتويتر    كتاب الفكر العربي المعاصر ينال جائزة الشيخ زايد للتنمية وبناء الدولة
عودة إلى الصّفحة السابقة
سياسة »
تأثير العوامل السياسية في سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجمهورية اليمنية (6 / 2010)
تأثير العوامل السياسية في سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجمهورية اليمنية (السعر: 14$)
الكاتب | عدنان ياسين غالب المقطري
الطبعة | الطبعة الأولى
النوع | كتاب
السلسلة | سلسلة أطروحات الدكتوراه
العدد | 84
عدد الصفحات | 448
محتويات الكتاب
السعر:  18$ السعر الجديد:  14$ الكميّة:    شراء: 
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "تأثير العوامل السياسية في سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجمهورية اليمنية" ضمن سلسلة "أطروحات الدكتوراه" للدكتور عدنان ياسين غالب المقطري.

وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

يتركز موضوع هذا الكتاب في تأثير العوامل السياسية في عملية (الإصلاح الاقتصادي) في الجمهورية اليمنية. وترمز سياسة الإصلاح الاقتصادي عموماً إلى انفتاح الأسواق داخلياً وخارجياً، وإزالة القيود على نشاط القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتخفيف من ثقل الدولة في الحقل الاقتصادي والاجتماعي.

وقد أِشارت الدراسة المتضمنة في هذا الكتاب، التي تمثل، في الأصل، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، إلى أن هناك عدداً من العوامل السياسية التي كان لها تأثير بالغ في سياسة (الإصلاح الاقتصادي) بالتطبيق على الجمهورية اليمنية خلال الفترة 1995-2005، وخاصة أدوار المؤسسات الرسمية من جهة أولى، والمؤسسات غير الرسمية، كالأحزاب وتجمعات القطاع الخاص والمنظمات المالية الدولية، من جهة ثانية.

وتخلص الدراسة إلى أن نجاح أية إصلاحات اقتصادية جديدة يتطلب توافر الإجماع الشعبي والرسمي على ضرورة الإصلاح الشامل بكافة أبعاده السياسية والاقتصادية والإدارية، والاجتماعية، في ظل منظومة تشريعية ودستورية ملائمة.
أضف تعليق أضف تعليق
تعليقات القرّاء تعليقات القرّاء عدد التعليقات: 0